به گزارش مشرق، این‌جا نه نقطه پایان بلکه شروعی برای تشویش است و انگار نه انگار که قرار بوده خانه پناهگاهی برای فرار از شلوغی و خستگی‌هایش باشد. جلوی درِ خانه می‌ایستد، سرش را پایین می‌گیرد و کلید را در قفل می‌چرخاند. پله‌ها را دوتا، یکی بالا می‌رود و مواظب است تا نگاهش به نگاه همسایه‌ای گره نخورد تا مجبور به سلام و احوالپرسی باشد.
درِ آپارتمان را باز می‌کند و فوری می‌بندد. روی کاناپه ولو می‌شود و پلک‌هایش را روی هم فشار می‌دهد.
از حیاط صدای همهمه همسایه‌ها می‌آید، از پشت پنجره دزدکی نگاه می‌کند، یاد تابستان‌های حیاط پدری می‌افتد و دلش پر می‌کشد برای یکی از همان دور هم بودن‌های فامیل.
یکی از همان روزها که فامیل دور هم جمع می‌شدند و شیرینی در دهان تازه عروس و داماد می‌گذاشتند، بچه کوچکی را بغل داماد می‌دادند و زیر لب قربان‌صدقه عروس خوشگلشان می‌رفتند.
یادش می‌آید چقدر دلش می‌خواسته مادر شود، اما امکانش نیست. هراس نگاه سنگین و قضاوت و صفت‌هایی که ممکن است به زندگی‌ای که انتخاب کرده بدهند، لحظه‌ای رهایش نمی‌کند.
زن همسایه بالا را نگاه می‌کند، هول می‌شود و پرده‌های ضخیم را فوری می‌کشد و نور را در نطفه خفه می‌کند. این خانه «سفید» نیست و این بخت رنگ «سیاهی » دارد.
این شاید تنها شرح یکی از همزیستی‌هایی باشد که در کشور وجاهت «قانونی» و «شرعی» ندارد و حتی عرف هم مایل به پذیرشش نیست.
قانون مدنی ازدواج را به دو دسته دایم و موقت تقسیم و برای هریک آثار متفاوتی را تعریف کرده است.
طبق قانون مدنی رابطه‌هایی خلاف این چهارچوب ازدواج محسوب نمی‌شود و شامل عقوبات خواهد بود.
اما واقعیت این است که در سال‌های اخیر و با توجه به رشد این پدیده غیرقانونی که بسیاری نام «ازدواج سفید» بر آن نهاد‌ه‌اند، هنوز ابعاد قانونی چنین همزیستی‌هایی بر بسیاری از افراد پوشیده است و متوجه نتایج حقوقی آن نشده‌اند.
برای بررسی علل چنین پدیده نامتعارفی قطعا باید عوامل اجتماعی منجر به آن بررسی شود اما چون درنهایت این پدیده منتهی به عقوبتی قانونی می‌شود، تصمیم گرفته‌ایم که به بُعد حقوقی این رابطه بپردازیم و به همین منظور با دکتر حسن فدایی، حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم تا ابعاد کیفری این شکل دگرگون‌شده ازدواج را بررسی کنیم.
هم‌خانگی ازدواج نیست
برای این‌که بخواهیم پدیده‌ای را بررسی کنیم، ناچاریم نامی برای آن تعریف کنیم تا بتوانیم توضیح بدهیم که در مورد چه چیزی صحبت می‌کنیم. در مورد همزیستی بدون وجاهت شرعی و قانونی دکتر فدایی معتقد است که اصولا چنین مواردی جزو ازدواج محسوب نمی‌شود و به شمار آوردن افرادی که به آن تن می‌دهند در جایگاه زوج درست نیست و بنابراین نباید بر این رابطه نامی مشتق از ازدواج گذاشت: «درحال حاضر مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران که مطابق قرآن و فقه امامیه است، دو نوع ازدواج وجود دارد: ازدواج دایم و ازدواج موقت. بنابر اصل ٤ قانون اساسی همه قوانین باید منطبق بر موازین شرعی باشد؛ لذا ازدواج دایم و موقت که در ماده ٢١ قانون حمایت از خانواده هم تصریح شده، بیانگر این مورد است که قانونگذار در مقام بیان بوده و تمام اقسام را ذکر کرده است. پس شکل سومی از ازدواج مانند آنچه شما نام بردید، نداریم.
علت این‌که من نمی‌خواهم از اسم مرسوم این ازدواج استفاده کنم این است که اعتقادم بر این است که باید ترکیب این دو واژه مقدس برای نام بردن از امری غیرمشروع حذف شود. ازدواج بیانگر یک امر مقدس است و سفید هم نشانه پاکی. بنابراین استخدام این دو واژه برای امری غیرقانونی صحیح نیست و بهتر است به کار برده نشود.»
عدم توجه به آنچه شرع و قانون تعریف کرده است
یکی از مواردی که شاید در بررسی هر معلولی باید در نظر گرفته شود، علت به وجود آمدن آن پدیده است.
حسن فدایی مهم‌ترین علت به وجود آمدن چنین پدیده‌هایی را عدم توجه به تعاریف ذکر شده ازدواج در شرع و قانون می‌داند: «علت‌های بی‌شماری وجود دارد که منتهی به این نتیجه می‌شود، اما علت اصلی شاید سختی و هزینه بالای برگزار کردن ازدواج دایم یا عدم توجه به کارکردهای ازدواج موقت است. از نظر آیات و روایات ازدواج امری مقدس است که برای آن خواص بسیاری ذکر شده است اما این امر مقدس در بعضی موارد صرفا در حد رابطه جسمی و حیوانی تنزل یافته که نتیجه‌اش چنین امر غیرقانونی می‌شود.
علت رواج ازدواج به این شکل در غرب، نبود جایگزین‌هایی مانند آنچه در قانون ما به‌عنوان ازدواج موقت تعریف شده، است. عدم توجه به قانون اساسی و دستورات شرعی مبنی بر کمتر شدن تشریفات ازدواج هم یکی از عواملی است که افراد را به سمت این همزیستی غیرقانونی و غیرشرعی سوق می‌دهد. عده‌ای که اقدام به این عمل می‌کنند و نظرشان بر این است که می‌خواهند راحت‌تر زندگی کنند مانند کسانی هستند که با نوک خنجر روی درخت می‌نویسند: زنده‌باد درخت. درخت زندگی در این ازدواج از بین می‌رود.»
رابطه‌هایی که حمایت قانونی ندارد
یکی از اصول ابتدایی زندگی در هر جامعه‌ای توجه به قوانین و مقررات حاکم بر آن اجتماع است.
ماده‌هایی که وضع و اجرا می‌شود تا شرایط زندگی در آن اجتماع مهیا و از تبعات احتمالی هر موضوعی جلوگیری شود. طبیعی است که وقتی افراد جامعه‌ای قانون آن جامعه را به‌عنوان رکن اساسی زندگی در آن اجتماع می‌پذیرند و به آن عمل می‌کنند از قانون توقع دارند که حامی آنها باشد و در صورت بروز مشکلات از آنها حمایت کند. طبیعی است که قانون هر جامعه‌ای پشتیبان مواردی است که وجاهت قانونی دارند و در قبال افرادی که تن به ناهنجاری‌هایی می‌دهند که در قانون تعریف نشده هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
یکی از مواردی که شامل حمایت قانونی نمی‌شود هم موضوع همزیستی بدون ثبت ازدواج است.
دکتر فدایی این موضوع را این‌گونه توضیح می‌دهد: «در قوانین جمهوری اسلامی ایران، چنین امری جایگاه حقوقی و وجاهت قانونی ندارد. طبیعی است که وقتی امری در قانون به رسمیت شناخته نشده قطعا فاقد ضمانت اجراست، یعنی اگر فردی خسارت‌هایی از این راه متحمل شود، قانون از نتایج این عمل حمایت نمی‌کند.
الان اگر دو نفر ازدواج رسمی را پیگیری کنند و در مرحله نخست با یکدیگر نامزد شوند، مطابق ماده ١٠-٣٧ و ١٠-٣٨ قانون مدنی و ماده ٤ قانون حمایت از خانواده، حتی در صورت جدایی بحث استرداد هدایای آنها مطرح است؛ به این معنا که اگر در دوران نامزدی هدایایی به یکدیگر داده بودند، می‌توانند برای بازپس‌گیری هدایا اقدام کنند زیرا قانون این عمل را به رسمیت شناخته است، اما در مقابل شکل سوم و غیرقانونی ازدواج چون غیرقانونی است بنابراین ضمانت اجرایی هم ندارد».
عدم ثبت ازدواج هم جرم است
سوالی که در بحث این رابطه‌های خلاف ازدواج مطرح می‌شود این است که آیا جرم محسوب می‌شود؟ اگر این رابطه‌هایی که بعضا از آنها به نام «ازدواج سفید» نام برده می‌شود، جرم است، مجازات آن چیست؟ بعضی از نفراتی که در چنین رابطه‌هایی هستند عنوان می‌کنند که رابطه بین آنها ازدواج بوده یا حتی ممکن است به صورت موقت به عقد هم درآمده باشند اما آن را ثبت نکرده باشند. تکلیف این افراد چیست؟ آیا آنها هم مشمول عقاب رابطه‌های خلاف ازدواج می‌شوند؟ دکتر فدایی می‌گوید: «مطابق ماده ٢٠ و ٢١ قانون حمایت از خانواده براساس قانون، ثبت ازدواج دایم الزامی است و مطابق ماده ٢١، ثبت ازدواج موقت هم با حصول سه شرط مشمول الزام می‌شود. ضمانت اجرای عدم ثبت آنها هم ماده ٤١ است که برای آن مجازات و حتی حبس در نظر گرفته است.»
واقعیت این است که دختر و پسری که با یکدیگر به شکل غیرعقدی زندگی می‌کنند، ممکن است از تبعات این همزیستی خود مغفول مانده باشند.
حال سوال دیگری که در بحث چنین رابطه‌هایی مطرح می‌شود، بحث عدم آگاهی از عقوبت چنین مواردی است.
این‌که اگر دو نفر از نتایج قانونی کاری که انجام می‌دهند، آگاه نباشند آیا تفاوتی در مجازات جرمی که انجام داده‌اند، وجود دارد یا نه؟ دکتر فدایی در پاسخ این سوال تصریح می‌کند که عدم آگاهی از پیامدهای این ازدواج از عقوبت آن در قانون برای فرد متخلف نمی‌کاهد: «باید قوانین تبیین شود و مطابق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان نشود.
یعنی اگر عمل یا ترک فعلی مطابق قانون، جرم محسوب نشود، شایسته نیست افراد را برای انجام چنین عملی که در مورد آن جرم انگاری صورت نگرفته، مجازات کنیم. اما این مورد در قانون جزا آمده که اگر دو نفر بدون علقه ازدواج همزیستی کنند بنابر شرایط بینشان شامل زنا یا رابطه نامشروع می‌شوند، پس قانون قبلا به افراد تذکر داده است و مطابق قانون، جهل به قوانین رافع مسئولیت نیست.
بنابراین دو جوان اگر ادعا کنند که نمی‌دانستیم با هم زیستن زیر یک سقف جرم است، این ادعای آنها قابل قبول نیست چون هم در شرع و هم در قوانین این روابط و مسأله محرم و نامحرم توضیح داده شده است.»
مجازات آن چیست؟
«رابطه نامشروع مجازات مقرر در قانون مجازات را دارد که شامل حبس و شلاق و غیره است، اگر زنا باشد که حد دارد و مشمول تازیانه می‌شوند و اگر ازدواج را ثبت نکرده باشند مشمول حبس تعزیری و مجازات نقدی‌اند.» این جوابی است که حسن فدایی درباره میزان مجازات افرادی می‌دهد که به صورت رابطه‌ای غیرازدواج با یکدیگر زندگی می‌کنند.
فرزندانی که می‌سوزند
اگر زن و مردی با یکدیگر زندگی کنند، ممکن است رابطه بین آنها باعث دنیا آمدن فرزند شود. با توجه به این‌که چنین ازدواجی ثبت نشده و وجاهت قانونی و شرعی ندارد سرنوشت کودک هم در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد و از بسیاری از حقوق بی‌نصیب می‌ماند.
فدایی وضع فرزندان این رابطه را این‌گونه تشریح می‌کند: «قانون هیچ حمایتی از فرزندان این افراد نمی‌کند چرا که خود این همزیستی وجاهت قانونی ندارد که حالا برای نتیجه‌اش حمایت قانونی در نظر گرفته شود.
چون رابطه این دو غیرقانونی است، رابطه بین آنها مطابق قانون جزا، زنا محسوب می‌شود و اگر کمتر از زنا باشد، نامشروع محسوب می‌شود.
فرزندان ماحصل چنین رابطه‌هایی هم فرزندان زنا هستند که مطابق قانون مدنی ولدزنا از ارث محروم است. اما ممکن است مطابق قانون مدنی این افراد را الزام به ثبت‌نام فرزند برای گرفتن شناسنامه کنند اما این فرزند از یکسری حقوق شرعی محروم است.»
زنان قربانیان اصلی رابطه‌های غیرقانونی
طبیعی است که چنین رابطه‌ای که نه شرع و نه قانون آن را می‌پذیرد و نه عرف قادر به تحملش است، همواره بار روانی زیادی را بر افرادی که به آن تن داده‌اند، تحمیل می‌کند.
از آن‌جا که معمولا زن‌ها روحیه و طبع حساس‌تری دارند ضربه‌ای که می‌خورند هم شدیدتر و جبران‌ناپذیرتر است: «احساس عدم امنیت روانی برای طرفین، مخصوصا زن بسیار زیاد است.
زیرا طرفین این ازدواج همواره سعی در پنهان کردن آن دارند و همواره بیم آن را دارند که این عمل پنهانی آشکار شود. همین لطمات روانی منجر به صدمات جسمی هم خواهد شد.»
راهکار چیست؟
برای حل هر موضوعی باید ریشه‌ای با آن برخورد کرد و درباره آن به افراد آگاهی بخشید. دکتر فدایی درباره راه حل چنین معضلاتی معتقد است: «تشویق به ازدواج دایم با کمتر کردن تشریفات، تقویت باورهای دینی در صورتی که امکان ازدواج دایم وجود ندارد و بررسی جایگزین‌هایی چون ازدواج موقت برای آن از مواردی است که می‌توان برای کمتر شدن این همزیستی غیرقانونی به کار گرفت. اگر کسی تشنه باشد و نیازش برطرف نشود رو به «سراب» می‌آورد و باید این آگاهی به فرد داده شود.
بحث جوانان هم موضوعی جدی است که در صورت عدم توجه به تهدید تبدیل می‌شود و دود این آتش به چشم کسانی می‌رود که کم‌کاری و غفلت کرده‌اند. باید ریشه‌ها را واکاوی کرد و نباید توجه به محصول و میوه ما را از درمان ریشه غافل کند.
منبع: روزنامه شهروند
